طالبت 114 منظمة دولية الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاحتلال، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

دعت 114 منظمة مدنية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال، على خلفية ارتكابها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وانتهاكات أخرى.

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المنظمات الـ114، اليوم الاثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون لمراجعة مسألة تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وأكدت المنظمات أن المراجعة النزيهة لاتفاقية الشراكة لا بد أن تخلص إلى أن حكومة الكيان انتهكت بجدية شرط حقوق الإنسان.

وأوضح نائب مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" بمؤسسات الاتحاد الأوروبي "كلاوديو فرانكافيلا" في تصريح صحفي أن كل محاولات الحوار مع الاحتلال فشلت إلى حد كبير.

وأشار إلى أن الاحتجاجات المناصرة لفلسطين تتواصل منذ أشهر في أنحاء أوروبا، وأن الناس لا يستطيعون تجاهل ما يرونه يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي من رعب وجرائم ووحشية.

وقال فرانكافيلا: إن مراجعة اتفاقية الشراكة لن تكون ذات معنى إذا لم تتبعها إجراءات فعلية، بما في ذلك تعليق الجانب التجاري من الاتفاقية. وأكد أن منظمات حقوقية صهيونية رصدت أن نسبة معاقبة مرتكبي الجرائم في الضفة الغربية لا تتجاوز 3%، ما يدل على أن النظام القضائي الإسرائيلي لا يلاحق تلك الانتهاكات بشكل جاد.

واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين. وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الشراكة مشروطة "بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي". (İLKHA)